آخر تحديث للموقع : الإثنين - 21 أبريل 2025 - 10:36 م

حرص حوثي لتدمير الإقتصاد الجنوبي وانهيار العملة المحلية

الإثنين - 20 يونيو 2022 - الساعة 10:26 ص بتوقيت اليمن ،،،

شمسان نت- خاص :

- عجز عن توريد ايرادات المحافظات المحررة الى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني

- لوبي لنقل المركز الرئيسي من العاصمة الى صنعاء

- حرص حوثي لتدمير الإقتصاد الجنوبي وانهيار العملة المحلية

- مساعي لعرقلة اعتماد بنوك جنوبية

- مطالب جنوبية بإقالة المدعو "منصور راجح" المتهم بإنتمائه للحوثيين

- المجلس الانتقالي الجنوبي يفضح المؤامرة

- الحكومة اليمنية...لا تحرك تجاه الانهيار الاقتصادي و ملاحقة الفاسدين

اثبتت قيادة البنك المركزي اليمني فشلها في توريد أو إيداع عائدات و ايرادات المحافظات ، وعجزت بتطويع المحافظات المحررة وإرغامها على إيداع الايراد العام المحصل من المنافذ والجمارك والضرائب وبيع الغاز والمشتقات النفطية وغير من الموارد المالية المركزية إلى خزينة بنك عدن المركزي .

في ظل هكذا فشل وفساد ونهب منظم للمال العام جهارا نهارا، يتواصل إنهيار الريال اليمني وتداعياته الكارثية على القدرة الشرائية للمواطنين ، لا مزاد علني ولا بيع سري سيساهم في وقف نزيف الانهيار المالي اليومي للريال اليمني .

إنهيار الريال اليمني طبيعي يرجع الى فشل ونهب منظم للمال العام وعدم إحترافية الفريق الإداري للبنك المركزي في عدن وفي مقدمتهم المدعو "منصور راجح" ، الذي ساهم بشكل كبير في تدمير الإقتصاد في المحافظات المحررة ودعم إقتصاد المليشيات الحوثية.

- هيمنة الحوثي:

أكدت مصادر ان لوبي يقوده منصور راجح مسؤول الرقابة في البنك المركزي اليمني ، تسعى لإنهيار العملة والمحافظات المحررة ، ومحاولة إعادة المركز الرئيسي الى عاصمة الميليشيات الحوثية صنعاء.

وكشفت المصادر ان لوبي راجح سعى لإيقاف مجموعة من شركات ومنشآت الصرافة الجنوبية ، حرصا منها على تدمير الإقتصاد الجنوبي ، ودعم إقتصاد المليشيات الحوثية.

وأظهرت قرارات المركزي الغير قانونية بتوجه عنصري ضد الجنوب ومؤسساته وقيادته ، حيث قام البنك المركزي بعرقلة اعتماد عدد من البنوك ، وتجاهلت الشركات الشمالية المتعاونة مع الحوثي، مايثير تساؤلات عدة.

ويسعى لوبي الفساد المتخصص في نهب الودائع والايرادات إلى اعادة البنك المركزي اليمني الى صنعاء ، وخدمة الحوثيين.

مطالب جنوبية:

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي حملة لمطالبة مجلس القيادة الرئاسي ممثلا ب "رشاد العليمي" لإقالة المدعو منصور راجح " مدير إدارة الرقابة في البنك المركزي اليمني".

وقال ناشطون إن المدعو راجح تواطئ في خدمة المليشيات الميليشيات الحوثية، وسعى لإعادة البنك المركزي الى صنعاء ، بسبب قراراته العبثية والغير قانونية.

واضافوا أن راجح ، ينفذ توجيهات المليشيات في صنعاء ، في تدمير الإقتصاد، وتخبط العملة ، واستنزاف ثروات البلد.

واختتموا نتمنى من قيادة المجلس الرئاسي تعيين شخصية قيادية من ابناء عدن لإدارة رقابة البنك المركزي اليمني، واحباط مساعي الحوثيين لضرب الإقتصاد.

وتأتي هذه المطالب تجاوبا مع دعوات اطلقتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ، لرفض مؤامرات الميليشيات الحوثية على البنك المركزي بالعاصمة عدن.

- الإنتقالي...يفضح المؤامرة:

أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضها القاطع لأي محاولات بائسة تستهدف البنك المركزي بالعاصمة عدن من خلال اطروحات تتبناها بعض العناصر المشبوهة في إدارة البنك تهدف إلى نقل البنك إلى صنعاء.

وشددت هيئة الرئاسة، اجتماعها المنعقد في العاصمة عدن برئاسة نائب الأمين العام الأستاذ فضل محمد الجعدي، على أهمية ورمزية البنك المركزي كمؤسسة سيادية للدولة، مؤكدة أن المساس به، أو نقل وظائفه كليا أو جزئيا خارج العاصمة عدن المعترف بها دوليا، يعد مساسا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض.

وحذّرت هيئة الرئاسة في اجتماعها، الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، العناصر المشبوهة في إدارة البنك من مغبة تحركاتهم مع بعض الأطراف في الخارج، مؤكدة أنها تراقب تلك التحركات المشبوهة عن كثب، وتتابع باهتمام خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء عاصمة المليشيات الحوثية عبر ممثلها المدعو منصور راجح، الذي سبق وأن ترأس وفدا اقتصاديا حوثيا إلى المانيا أواخر العام 2018.

- الحكومة تتأمل :

تتخذ الحكومة اليمنية ممثلة برئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك ، موقف المفترج وهي ترى حجم الانهيار الاقتصادي والمؤمرات التي يقودها المدعو " منصور راجح" ، الذي أدّى إلى تدمير شامل للاقتصاد ، وخدمة المليشيات الحوثية بصنعاء.

تظهر القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، حجم المساعي التي يقودها الحوثي "منصور راجح" لضرب العملة والاقتصاد في المحافظات الجنوبية، ومحاولة إخضاع وإذلال مواطنيها.

و يصر البنك المركزي في عدن، على أن يُشكل المزيد من الضغط على الاقتصاد الجنوبي، دفعًا نحو انهياره، في محاولة لصناعة أكبر قدر من الأعباء على المواطنين.