آخر تحديث للموقع : الخميس - 16 يناير 2025 - 04:34 م

الأمم المتحدة تحذر: 19.5 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة

الخميس - 16 يناير 2025 - الساعة 02:54 م بتوقيت اليمن ،،،

خاص

‏حذّرت الأمم المتّحدة، يوم أمس الأربعاء، من أنّ الأزمة الإنسانية تتفاقم في اليمن، حيث سيحتاج ما لا يقلّ عن 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام، مبدية قلقها خصوصًا على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية.

وقالت جويس مسويا، نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمام مجلس الأمن الدولي: إنّ "الشعب اليمني ما زال يواجه أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين"، موضحة أنه بحسب تقديرات النداء الإنساني لعام 2025 الذي سيتم نشره "قريبًا" فإنّ "الأزمة تتفاقم".
‏أزمة كارثية

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنّ "ما لا يقلّ عن 19.5 مليون شخص في اليمن سيحتاجون هذا العام إلى مساعدات إنسانية وحماية، أي بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص عن عام 2024".

وأكّدت مسويا أنّ "نحو نصف" سكّان البلاد، أي أكثر من 17 مليون يمني، "لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية"، معربة عن قلقها بشأن "الأكثر تهميشًا من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص".

ونبّهت نائبة رئيس أوتشا إلى أنّه من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر فإنّ "ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من تأخر خطر في النمو بسبب سوء التغذية".

كما حذّرت من المستوى "المروّع" لتفشّي وباء الكوليرا في اليمن، مما يزيد من الأعباء التي يرزح تحتها نظام صحّي يعاني أساسًا من "ضغوط شديدة".

وكانت مسويا قد أعلنت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفاع حصيلة وفيات مرض الكوليرا في اليمن إلى 720 شخصًا منذ مارس/ آذار الماضي، وذلك في ظل استمر تدهور الوضع الإنساني، وقالت إن "الكوليرا يواصل الانتشار في اليمن، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 203 آلاف حالة مشتبه في إصابتها بالمرض منذ مارس الماضي".

السلام في اليمن

من جهته، أكّد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، العائد لتوّه من صنعاء، العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، على الحاجة "الفورية إلى خفض التصعيد وإلى التزام حقيقي بالسلام".

وأضاف أنّ "الحاجة إلى معالجة الأزمة في اليمن أصبحت أكثر إلحاحًا لأنّ الاستقرار الإقليمي يتطلّب، في جزء منه، تحقيق السلام في اليمن".

وعقب الحرب التي امتدت لسنوات طويلة في اليمن، تصاعدت التوترات الأمنية مجددًا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع بدء الحوثيين بمهاجمة أهداف إسرائيلية وسفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، في حملة أكدوا أنها تأتي "تضامنًا" مع الفلسطينيين.

وردًا على هجمات الحوثيين، شنت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين خلال العام الماضي، كما شنت إسرائيل أكثر من هجوم جوي على البلاد، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويحتجز الحوثيون عشرات الموظفين من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، معظمهم منذ يونيو/ حزيران، ويتهمونهم بالانتماء إلى "شبكة تجسس أميركية-إسرائيلية"، وهي تهمة تنفيها الأمم المتحدة.

والأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا بأغلبية 12 صوتًا وامتناع ثلاث دول عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر، يطالب مجددًا الحوثيين بأن يوقفوا "فورًا" هجماتهم على حركة الملاحة البحرية.

وإذ أشار القرار إلى أن الحوثيين يستخدمون في هجماتهم على السفن أسلحة متطورة، طالب مجلس الأمن الدول الأعضاء، من دون أن يسمّي أيًا منها، بـ"التوقف عن إمداد الحوثيين بأسلحة" في انتهاك للحظر المفروض من المجلس.